أخبار

يشكل تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية خطوة تنظيمية تتجاوز تنظيم عمليات التملك العقاري، إذ يمتد أثره إلى دعم العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع العقاري....

يشكل النطاق الجغرافي لتملك غير السعوديين للعقار أحد أبرز المفاهيم التي جاء بها نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية، حيث حدد الإطار التنظيمي للمناطق التي يجوز فيها لغير...

يشكل النطاق الجغرافي لتملك غير السعوديين للعقار أحد أبرز المرتكزات التنظيمية التي تضمنها النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا المفهوم في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير...

النطاق الجغرافي للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة يشكل أحد أبرز المرتكزات التنظيمية التي تضمنها النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي ضمن جهود المملكة لتطوير القطاع العقاري...

اللائحة التنفيذية ومستهدفات تنظيم سوق العقار المحدث تمثلان مرحلة جديدة من التطوير التشريعي والتنظيمي التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى بناء قطاع عقاري أكثر كفاءة وشفافية...

النطاقات الجغرافية تُعد من أهم المفاهيم التنظيمية التي جاء بها نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل إطارًا قانونيًا يحدد المناطق التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب...

حوكمة القطاع العقاري في رؤية السعودية 2030 تمثل أحد المحاور الرئيسية التي اعتمدت عليها المملكة العربية السعودية لبناء سوق عقاري أكثر كفاءة وشفافية واستدامة. فالقطاع العقاري يعد من الركائز الاقتصادية المهمة التي تسهم في تنويع...

شهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية متسارعة انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير القطاعات...

تُعد النطاقات الجغرافية في مكة المكرمة من أبرز الجوانب التنظيمية التي تناولها نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، حيث وضعت إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم تملك العقارات واكتساب الحقوق العينية عليها...

يمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ الموافق 14 يوليو 2025م خطوة تنظيمية مهمة ضمن مسيرة تطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. وجاء النظام ليضع إطارًا حديثًا وواضحًا...